|
|
|
|
مقالات
|
|
|
|
نقش کارکردهای کاهش جمعیت کیفری زندانها دراصلاح و تربیت مجرمان
|
|
|
|
|
خلاصه مقاله
تراکم و انبوه جمعیت کیفری پدیده ای بحران خیز در عصر حاضر:امروزه ازدحام جمعیت زندانها مشکلی جدی در کلیه جوامع ایجاد کرده به گونه ای که به انحاء مختلف دستاوردهای تادیبی ، اصلاحی و تربیتی را مخدوش کرده در بسیاری از کشورهای جهان جمعیت بالای زندانی وازدحام ناشی از آن جز تحمیل هزینه های گزاف ، اختلال در نظم عمومی زندان ، درگیری ،شورش ، اعتصاب و ..... ثمره ای نداشته و متولیان امررا بر آن داشته که به اقداماتی دست بزنند تا جمعیت زندانها کاهش یابد . متاسفانه برابر اعلام مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی بیش از 1200 عنوان مجرمانه و 400 مورد جرم با مجازات زندان در قوانین جزایی کشور وجود دارد و این همه خصوصا در طول سالهای انقلاب نتنها کمتر نشده ، بلکه مجازات حبس به عنوان کیفر اصلی بگونه ای جدی افزایش یافته ومتقابلا هیچ اقدامی از سوی مسئولین امر جهت کنترل جمعیت کیفری و مهار پدیده بزهکاری بعمل نیامده است .
بی توجهی به اصل فردی کردن مجازاتها :
تعیین مجازات زندان در قالب این ذهنیت که در مقابل هر شکلی از رفتار مجرمانه ، آنهم به شکل سلیقه ای نه بر اساس منطق علمی و نه حتی بر اساس اوصاف شخصیتی افراد و آحاد جامعه ، از یکسو موجب تورم جمعیت کیفری زندانها و معرفی چهره ای زشت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان می نماید و از سوی دیگر موجب بی سرپناهی و سرگردانی خانواده زندانیان و تحت الشعاع قرار دادن آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی مجازات شده است .
تعدد مراجع قانونگذاری هم عرض :
مراجع قانونگذاری معمولا در تمام جوامع متمدن از نوعی وحدت در وضع قوانین و مقررات برخوردارند . اما متاسفانه در کشورما این نهادهابدلیل فقدان تخصصها و مهارتهای لازم در امر قانونگذاری و عدم مطالعه و سنجش پیامدها ی اینگونه قوانین سهم بسزایی در تورم جمعیت کیفری داشته اند . و متاسفانه هر روز دامنه جرایم موضوعه توسط اینگونه مراجع در حال افزایش است .
عدم بهره گیری از تاسیسات حقوقی مناسب جایگزین :
نظام تقنینی ایران هنوز در ارائه الگویی مناسب و فراگیردرجهت بکارگیری مطلوب اهرمها ونهادهای موثر حقوق جزا نظیر تخفیف مجازات تعلیق مجازات آزادی مشروط ورژیم های نیمه ازادی نظایر ان که تا حدود زیادی از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری می کند ناتوان جلوه میکند . این ناتوانی مخصوصا در مقام توصیف جرایم قابل گذ شت وغیر قابل گذ شت موضوع ماه 727 قانون مجازات اسلامی بیشتر نمود می یا -بد . ابهام و اجمال در توصیف اینگونه جرایم در عمل زمینه را برای تفسیر محاکم قضایی از جرایم مذ کورو در نتیجه صدورحکم بر اجرای مجازات زندان به استد لال غیر قابل گذ شت بود ن بسیاری از جرایم وتشدید بحران تورم جمعیت کیفری فراهم ساخته است. همچنین ابهام وکلی گویی و سخت گیری بلا جهت در اعمال مقررات مربوط به نهاد های تعلیق، تبدیل تخفیف وازادی مشروط وموارد مشابه، در عمل محاکم قضایی را در تصمیمات قضایی خویش دچار تناقض و سر درگمی نموده است .
ابهام و نارسایی در قوانین دارسی :
وجود ابهام و اجمال تناقض در قوانین و مقررات دادرسی بویژه در باره تعیین میزان اختیارات و تکالیف قضات در استفاده از قرارهای تامین کیفری، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش آمار ورودی به زندانها می باشد . قانونگذار کیفری در تدوین قوانین دادرسی وتعیین حدود ثغور اختیارات و الزام قضات در به کارگیری قرارهای تامین کیفری اعم از بازداشت موقت ، قرار وثیقه ، قرارکفالت ، و غیره ... آنچنان راه افراط و تفریط را در پیش گرفته که قضات دادگاها را نیز در عمل گرفتار نوعی تعارض و سر درگمی در اعمال هر یک از تدابیر فوق نموده است . تفویض اختیارات گسترده به مقامهای قضایی برای بازداشت موقت ، دشوار کردن شرایط لغو یا اعتراض به قرار بازداشت موقت و ابقاء تمدیدهای پیاپی قرار مزبور آنهم به استناد قوانین دادرسی فعلی ( مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری و موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 ) از علل مهم افزایش جمعیت کیفری زندانها میباشد . در حالیکه استفاده از ابزار بازداشت موقت باید بعنوان آخرین ابزار استفاده شود .
پیامد و نتایج حبس بر روی شخصیت محکومین ، خانواده زندان، دولت و اجتماع و....:
1- مخالفان حبس اعتقاد دارند که زندان میزان گرایش مجدد به جرم را کاهش نمی دهد و در پاره ای از نقاط تا حدود 50 درصد زندانیان طی سالهای بعد به زندان برگشت نمود ه اند .
2- زندان هویت محکوم را مسخ کرده و از بین میبرد و در جرایم شدید تر با حبسهای بالا زندانی نتنها اصلاح نگردیده بلکه بدلیل از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی ،انزوا و طرد اجتماعی ، ترک خانواده تبدیل به فردی عقده ای و سرکش شده و اکثر آنها پس از آزادی بسوی جرایم شدید تر می روند .
3- حبس فرد موجب تحمیل اثرات سوء و مخرب بر همسر ، فرزندان وی میشود و بمنظور تامین هزینه های اقتصادی خانواده ، همسر زندانی و فرزندانش مجبور به تحمل کار در بازار میگردند و این امر موجب بروز مشکلات عدیده و حتی تن دادن به کار با درآمد های اندک و سوء استفاده بعضی بنگاه ها و کارفرمایان از آنان شده و متاسفانه زمینه افساد و انحراف همسر و فرزندان و کاهش امنیت اجتماعی و خانوادگی ، کاهش و ترک تحصیل فرزندان ،فقدان نظارت اخلاقی بر خانواده ، طرد خانواده از سوی سایر بستگان و آشنایان ونهایتا متلاشی شدن بنیان خانواده را خصوصا در محکومین با حبس های طویل المدت میگردد .
4- همه ساله اعتبارات گزافی صرف هزینه های احداث ، بهسازی ، تغذیه ، بهداشت ودارو و درمان ، متادون تراپی ، هزینه های آب و برق وگاز وتلفن و سوخت ، پرسنلی ، مربی ، تربیت بدنی ، اصلاح و تربیت و ..... زندانها میگردد و از این حیث بودجه سنگینی به دولت تحمیل میشود . بعنوان مثال هزینه سرانه نگهداری هر زندانی در طول شبانه روز مبلغ حدود 17000 ریال ودر طول سال حدود 1200000000 ریال و اگرمجموع هزینه های کل زندانیان سراسر کشور را در حال حاضر حدود 160000 نفر در نظر بگیریم سرانه مذکور حدود 992800000000 ریال بالغ میگردد و اگر مجموع هزینه های ستادی زندانها و... را نیز در نظر بگیریم رقم مذکور بالغ بر 500000000000 می گردد . حال آنکه اینگونه هزینه ها جدا از حقوق و ذستمزد پرسنل و تجهیزات و امکانات سازمانی برآ ورد می شود و قطعا اینگونه هزینه ها در زندانهای دور افتاده و مراکز استانها بیشتر از ارقام مذکور میباشد . و اگر متولیان امور جزایی و کیفری در معرفی متهمان و محکومان از سایر ابزار و تاسیسات جایگزین حبس استفاده نمایند آنوقت می توان در هزینه های مذکور بشکل چشمگیری صرفه جویی و اعتبارات مذکور را صرف سایر امور مهم زیر بنایی دولت وجامعه نمود . و از هدر دادن سرمایه عظیم کشور جلوگیری نمود .
5- زندان موجب تخریب جسم و روان و فرسودگی زودرس فرد می گردد .
6- مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات منافات دارد زیرا همزمان با زندانی کردن فرد ، خانواده او نیز مجازات میگردد
7- از آنجا که با زندانی شدن فرد قبح زندان از بین رفته و ارزشهای شخصیتی فرد زندانی مسخ وموجب کاهش حس اعتماد به نفس و توانائیهای فردی و قطع ارتباط با جامعه می شود لذا خصوصا در جرایم عمدی بررسیها نشان داده بدلیل طرد فرد از سوی جامعه مجددا فرد زندانی پس از آزادی به سراغ گرایش به جرم رفته وبهیچوجه زندان نقشی در جهت تنبه و اصلاح و تربیت او موثر نبوده و باید اندیشمندان و علماء قوای تقنینی ، قضایی و اجرایی دراین خصوص چاره اندیشی جدی بعمل آورند .
8- حبس و محیط کوچک و تکراری زندان به مرور موجب بروز افسردگی ، فشارها و بیماریهای روحی روانی و جسمی و عدم کنترل اعصاب و روان زندانی گردیده و به مرور اقدام به ایذاء و اذیت خود و دیگران ،خود زنی ، دیگر زنی ، درگیری با زندانیان یا ماموران زندان ، اغتشاش،شورش ،خودکشی، شارژ و تحریک سایر زندانیان ،تخریب اموال ، آتش سوزی ، گرو گان گیری ، زور گیری ، اعتصاب ،پرخاشگری و توهین و فحاشی ، اختلال در نظم عمومی زندان وفرار و.... می نماید .
9- حبس حتی درکوتاه مدت نیز اثرات بسیار مخربی بر پیکره افراد وارد میکند و بسته به قوای فکری و شخصیتی زندانیان تا مدتها پس از آزادی وی را رها نمی کند و موجب اختلال در اعمال و رفتار فرد می شود .
10- بر اساس نظریات بندورا و سادرلند می توان فرایند یادگیری رفتار مجرمان رادر زندان تبیین کرد و به این نکته اشاره کرد که تجمع افراد مجرم در کنار یکدیگر منجر به بروز الگوهای رفتاری می شود که یادگیری و کاربست آنها در زندگی جمعی در زندان برای حفظ بقا خود درجمع لازم و ضروری است .
11 سادرلند فرایند یادگیری که شامل ارتباط وتعامل است می تواند همه انواع بزهکاری و جرم را تبیین نماید . وی فرایند یادگیری خرده فرهنگها را اینگونه بیان می دارد :
الف ) رفتار انحرافی یادگرفتنی است ، پس یادگیری انواع گوناگونی از انحرافات اجتماعی در زندان ایجاد خواهد کرد .
ب ) رفتار انحرافی در نتیجه ارتباط فرا گرفته می شود و طبیعی است که در نتیجه مراوده در سلولهای زندان رفتار انحرافی در فرآیند ارتباطی آموخته خواهد شد .
ج) بخش عهده ای از یادگیری رفتار انحرافی در درون گروه های صمیمی صورت می گیرد و فرآیند یادگیری مواردی نظیر روشها و فنون ارتکاب بزهکاری و جرم در قالب این روابط صمیمی آموخته می شود . و حبس های طولانی مدت اثرات نا مطلوبی در یادگیری رفتار های انحرافی بر جای خواهد گذارد .
12- تارد از اندیشمندان نظریه تقلید اعتقاد دارد : (( فرآیند کسب رفتار بزهکاری و مجرمانه از طریق تقلید که مبتنی بر تجربه های یادگیری مشاهدات است انجام میشود . و انسانها به تناسب میزان نزدیکی به یکدیگر از هم تقلید می کنند . )) متاسفانه این موضوع نیز در زندانها که انسانها در کنار یکدیگر بسر می برند به مرور ویژگیهای رفتاری و کلامی همسانی را در می یابند .که در طرز برخورد و چگونگی رفتار ، عملکرد و رویارویی آنها با مسایل گوناگون می توان به این شاخص دست یافت .
دومین قانون تارد این است که فرو دستها از فرا دستها تقلید می کنند و این مساله به صورت حاکمیت افراد سابقه دار ،که مدت بیشتری را در زندان گذرانده اند و بر اصول درون گروهی موجود آشنا هستند یا اینکه اعمال قدرت و نفوذ را نسبت به سایرین دارند و حاکمیت بیشتری نسبت به سایر زندانیان در زنان و حتی پس از آزادی آنان از زندان از طریق عضویت در باندهای فساد و فحشا صدق می کند .
سومین مولفه قانون تقلید تارد ، قانون جوف گذرای است ، به این معنا که وقتی دو مد با ویژگیهای منحصر به فرد در تقابل و رویارویی با هم ظاهر می شوند ، روشها و ابزار قدیمی تر ارتکاب جرم رو به کاهش گذارده و روشها و ابزار های جدید تر افزایش می یابد و زندان جای مناسبی جهت آموزش و یادگیری است .
در نتیجه حبس در ساختار هویت فرد مجرم موجب کاهش احساس تعلق و تقید به جامعه ، سازمانها و نهادهای بهنجار ، خانواده ، دوستان و آشنایان ، و.... شده و فرد را بسوی گروه های نا بهنجار سوق می دهد .
هیرشی معتقد است : (( احتمال بروز بزهکاری در افرادی که تقیلات و تعلقات و تعهدات آنان ضعیف تر است بیشتر است . ))
نا کارآمدی زندان در انجام رسالت پیشگیرانه ، اصلاحی و بازپرورانه موجب تحریک و فرار مجرمین و بزهکاران از نظم و روی گردانی مجدد آنان بسوی اعمال مجرمانه و حضور مجدد و مکرر در زندان بدلیل گرایش و مواجه با محرک های بیرونی زندان میباشد و مجددا موضوع تورم جمعیت کیفری بروز می کند . از سوی دیگر باید توجه داشت صرف پیشنهاد ات ایرادی در خصوص استفاده از تدابیرجایگزین حبس همچون جرایم نقدی ، خدمات عام المنفعه ، حبسهای الکترونیکی ، مجازاتهای اجتماعی ملاحظات ملی و داخلی و اجتماعی به تنهایی پاسخگو نیست و باید ضمن جذب و بکارگیری نیروهایمستعد و متخصص ، ایجاد امکانات فیزیکی و اقتصادی لازم سایر قوا ی کشور در این مهم مساعی و همکاری لازم را مبذول دارند . و در کنار آن باید سیاستهای تقنینی ، قضایی ، و اجرایی متفقا بستر لازم جهت تحقق این هدف را با تاسی به ابزار و امکانات موجود با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روز را فراهم نمایند .
مفهوم کاهش زندان یا زندان زدایی :
کاهش استفاده از زندان یا زندان زدایی فرایندی است که می کوشد در عرصه سیاست جنایی ، تقنینی
، قضایی و اجرایی ضمن پیش بینی و ارایه متد ها و روشها و راهکارها ی مناسب جایگزین حبس ،
با تاسی از آخرین تجارب مکتسبه ، از ورود بی رویه و گسترده بزهکاران جرایم خفیف و کم اهمیت
و خصوصا جرایم غیر عمد همچون بدهکاران مالی ، اشخا ص ناتوان ازتودیع وثیقه یا معرفی کفیل
به زندان ها جلوگیری نموده وبا ارایه راهکارهای پیشگیرانه وطراحی سیاستهای مراقبت بعد از خروج،از وقوع وتکرار جرم ممانعت کرده و در عوض،با ارایه فرصتی مقتضی وشایسته به چنین اشخاصی زمینه های جبران وترمیم خسارات ناشی از جرم ،تادیه دیون و عنداللزوم اصلا ح وبازپروری مرتکبین ایندسته از جرایم را باهدف تقلیل اثرات مخرب زندان فراهم نماید .
امروزه بیشتر مردم به آثار اصلاحی و تربیتی زندان به چشم شک و شبه می نگرند و معتقدند عملا زندان هیچ نقشی در تغییر بینش مجرمانه محکومان بعهده ندارد . شاید هم دلیل آن ارتکب مجدد به جرم توسط عده زیادی از محکومان پس از آزادی از زندان و برگشت مجدد آنها به زندان میباشد .
بنابر این کاربرد تدابیر لازم بمنظور جایگزین حبس و مجازاتهای دیگر به غیر از حبس در هر جامعه ، مستلزم محیط اجتماعی مناسب بوده و آگاه کردن افکار عمومی و عملکرد جایگزینها شرط ضروری مقبولیت آنها نزد افکار عمومی جامعه است . از سوی دیگر موفقیت دستگاه حاکمیت در هر جامعه جهت اجرای جایگزینهای حبس ، عوامل مهمی چون : فرهنگ سازی و بومی سازی منطبق بر موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی ، بوم و اقلیم ، فرهنگ و نژاد ، اقتصاد و سیاست آن جامعه است به گونه ای که مورد قبول مردم باشد و از آنهاپشتیبانی کنند.
از نگاه دیگر باید همواره توجه به جرایم مهم ، خشن ، موهن ، سازمان یافته وجرایمی که ارتکاب بدانها احساسات توده زیادی از آحاد جامعه را تهییج میکند ، باید استثناء باشند و از سازوکارهای لازم مثل حبس ، شدت عمل اردوگاههای کار اجباری ، تبعید ، انتقال ، اعدام و.. جهت عبرت آموزی و تنبه وایمن سازی جوامع همت گما شت .
راهکارهای عملیاتی کاهش جمعیت کیفری زندانها :
1- فراهم آورن بستر لازم جهت اصلاح قوانین و بازنگری در تعاریف جرم و اعمال مجرمانه توسط قوای مقننه و قضائیه به گونه ای که دامنه جرایم منتهی به زندان بسیار محدود شود .
2- اتخاذ راهکارها و بکارگیری ابزارها و روشهای آموزشی نوین از ابتدایی ترین نهادهای تربیتی افراد اجتماع همچون خانواده ، مدرسه ، دانشگاه ، خوابگاه های شبانه روزی ، ادارات ، کارخانجا ت و هر موسسه و مکانی که گروهی از افراد جامعه در آنجا اشتغال یا اسکان دارند تا بدین وسیله ضمن اطلاع رسانی مسایل حقوقی و مواد مخدر و عوارض ناشی از آن و اعتیاد و ... در بین کلیه آحاد جامعه پیشگیری لازم از گرایش بسوی اعمال مجرمانه افراد جلوگیری گردد .
3- استفاده مستمر از رسانه ها و صدا و سیما ، جراید کثیر الانتشار، و اختصاص قسمتی از متون کتب درسی ، پایان نامه های دانشگاهی و انشاء مدارس به موضوع آشنایی به مواد مخدر و عوارض خانمانسوز و کشنده آن تا جایی که بمرور این موضوع در اذهان همه اقشار جامعه نهادینه شود .
4- تدوین قوانینی درجهت استفاده از مجازات های جایگزین حبس مانند شلاق، جریمه،محرومیت ازحقوق اجتماعی و سایر روشهای مناسب. این روشهاباید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرند که جامعه احساس نکند در اعمال مجازات بین افراد تفاوت وجود دارد.
تاکید براستفاده بیشتر از مجازاتهای تتمیمی مذکوردر ماده 19 قانون مجازات اسلامی .این مجازاتها شامل تبعید افراد شرور و مزاحم به برخی نواحی و مناطق دیگر .
5- استفاده از روشها و متدهای موفق آمیز جایگزین حبس از سایر کشورهای دیگرهمچون حبسهای الکترونیکی و حبس در خانه که علاوه صرفه جویی در هزینه های دولت ، و کاهش چشمگیر آمار ورودی زندانیان ، بدلیل حضور همسر و سرپرست خانواده ، از متلاشی شدن کانون خانواده در گردابهای خطرناک و منحرف کننده اجتماع جلوگیری می شود .
6- تدوین قانونی برای استفاده از تخصص ، دانش و نیروی کار مجرمین در مراکز و مکانهای تعیین شده و همچنین استفاده از روشهای استاد شاگردی جهت آموزش به سایر زندانیان و جلوگیری از آزاد گذاردن زندانیان و بطالت عمر آنها .
7- اعمال ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بیماران صعب العلاج و غیر قابل علاج .
8- ایجاد و توسعه کارگاههای حرفه آمزی و اشتغال و تولید به گونه ای که زندانیان بدهکار براحتی امکان اشتغال در کارگاههای درون زندان یا خارج زندان حتی بدون اخذ وثیقه را داشته باشند ، تا بتوانند نسبت به پرداخت دین خویش به شاکیان اقدام نمایند
9- تقسیط جرایم زندانیان محکوم به جزای نقدی .
10- استفاده از حبسهای تعلیقی برای آندسته از زندانیان با جرایم خفیف که از زندان ترس و واهمه دارند .
11- ایجاد بانک های اطلاعاتی جامع و قوی که امکان دسترسی سریع به سوابق زندانیان را ممکن ساخته تا در مواقع نیاز به اطلاعات آنها زمان زیادی را زندانی بصورت بلاتکلیف در زندان سپری ننماید .و با این شگرد براحتی از اطاله فرایند دادرسی جلوگیری کرد .
12- تسریع در فرایند رسیدگی به درخواستهای عفو موردی .
13- تقویت بنیه مالی ستادهای دیه توسط دولت بمنظور اعطاء تسهیلات مورد نیاز زندانیان معسر جرایم مالی و غیر عمد دیه ای و چک و ....
14 - اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر به گونه ای که اعتیاد بعنوان یک بیماری شناخته شود تا یک جرم ، و اینگونه افراد با تدابیر و سیاستهای دولت کریمه جهت مداوا به مراکز ترک اعتیاد بهزیستی و مراکز خصوصی و با تخصیص اعتبارات خاص توسط دولت از ورود بی رویه و مکرر معتادان که جز تاثیر منفی بر برنامه های اصلاحی و تربیتی زندانها و همچنین آثار مخرب بر روی سایر زندانیان و ورود و اشاعه انواع بیماریهای رفتارهای پر خطردر بین سایر زندانیان تراکم چشمگیر جمعیت زندانها ثمره دیگری ندارد جلوگیری گردد .
15- بازدید مستمر قضات ناظر زندان و روسای شعب دادگاه های صادر کننده قرارهای بازداشت و آراء قضایی ، از زندانها جهت رسیدگی به مشکلات زندانیان .
16 - تقویت مراکز مراقبت از خروج زندانیان بمنظور رسیدگی به مشکلات اقتصاذی و اجتماعی زندانیان آزاد شده و جلوگیری از بازگشت آنان خصوصا افراد سابقه دار .
17- استفاده از کلینیکهای مثلثی ، مشاوره و روان درمانی با بهره گیری از متخصیصین علومروانشناسی و مددکاری ورفتاری جهت اصلاح و تربیت بازسازی شخصیت و افعال مجرمانه مددجویان.
نتیجه گیری :
هدف از اجرای برنامه های زندان زدایی صرفا کاهش آمار و جمعیت کیفری و تخلیه زندانها نیست ، بلکه برقراری نظم و ایجاد امنیت روانی افراد و جامعه ، کاهش میزان گرایش به جرم و اعمال و اقدامات مجرمانه و اصلاح و بهسازی رفتار های فردی و اجتماعی وجلوگیری از هزینه های گزاف و سرسام آور دولت جهت نگهداری خیل عظیمی از افراد محکوم جامعه در زندانها ، حقوق و دستمزد کارکنان ندامتگاهها ، ساخت و مرمت و نگهداری زندانها ، هزینه های سربار و... است ، که میتوان اینگونه اعتبارات را در جهت سازندگی جامعه و بالندگی افراد آن نمود .
در خاتمه ذکر این نکته قابل توجه است که تمامی اقدامات کاهش زندانیان در بند نه فقط جهت خالی کردن زندان است ، بلکه جلوگیری از ورود بی رویه و رو به گسترش آمار زندانیان و کاهش و حذف اعمال مجرمانه افراد جامعه است . زندانبانی نوین باید بدنبال سیاستهای اصلاحی و تربیتی ، بازپروری ، تغییر بینش مجرمانه ، ارتقاء و توانمندی زندانیان و ایجاد بستر جامعه پذیری و اجتناب از گرایش بسوی اقدامات انتقام جویی و پیشبرد و ارتقاء امنیت اجتماعی و طراحی و اجرای سیاستهای نوین بازپروری باشد . انشاء الله
(( منابع و مآخذ ))
1- زندان و تبعید در اسلام ، شیخ نجم الدین الطبسی ترجمه مصطفی شفیعی و سید محمد رضا حسینی ، انتشارات صفحه نگار بهار 1385.
2- مجموعه مقالات همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان ، دبیرخانه کاهش استفاده از مجازات زندان ، انتشارات راه تربیت سال 86 .
3- حبس انسان مدار ، مرکز بین المللی اصلاح قوانین و سیاست جنایی ، ترجمه حسن طغرانکار ، انتشارات راه تربیت .
4- مقدمه ای بر جامعه شناسی زندان ، تالیف علی شمس ، انتشارات راه تربیت ، چاپ چهارم سال 1387.
|
|
|
متن کامل مقاله
|
|
|
تعداد بازدید از این صفحه: 510
|
|
|
|
|
|
|
|
|
